حجاب المرأة

حجاب المرأة يعتبر من الأمور الشرعية التي يلزم تجنب الخوض فيها من دون علم، ويُصنّف الحجاب ضمن مسائل الحلال والحرام التي أسندتها الشريعة المقدسة إلى أهل الاختصاص من الفقهاء لاستنباط أحكامها من مصادر التشريع المتمثلة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، يقول الله عز وجل في هذا الشأن: «وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» (النساء 83). ولذا، فإن الرأي في مثل أمور حجاب المرأة وغيرها من القضايا الشرعية يتم الرجوع فيه إلى مراجع الدين العدول، إلا إذا كان الشخص نفسه قادراً على استنباط الأحكام من مصادرها الشرعية، وتتوافر فيه شروط القدرة على استنباط الأحكام، وفي هذه الحال يكون الحكم الشرعي الذي يتوصل إليه الشخص غير المتصدي للفتوى العامة خاصاً به وبمن يثق بعدالته وتقواه، علماً بأن الشريعة المقدسة تتشدد في مسألة الخوض من دون علم في استنباط الأحكام وإصدار الفتوى، حيث يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «اهرب من الفتيا هربك من الأسد ولا تجعل رقبتك للناس جسراً». بناء على ذلك ففي ما يتعلق بحجاب المرأة، فإن تاريخ الفقه الإسلامي يشهد بأن فقهاء الإسلام ومراجع التقليد يرونه واجباً شرعاً، إذ يجب على المرأة أن تستر بدنها ما عدا الوجه والكفين. ويرى بعض مراجع التقليد وجوب تغطية وجه المرأة أيضاً إذا كان الوجه على درجة عالية من الجمال اللافت والمثير للفتنة.
وأما ما نجده في الساحة الإعلامية المحلية والعالمية من آراء ودعوات بشأن عدم ضرورة الحجاب للمرأة فهي آراء ناجمة عن عدم إحاطة كافية بشأن شروط التصدي للفتوى في الأمور الشرعية ومسائل الحلال والحرام، يقول الله عز وجل: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاعٌ قليل ولهم عذابٌ أليم» (النحل 116 – 117). ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن: «من أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك». ويقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه».